با اشاره به سخنان يكي از مسئولين انجمن صنفي كارخانجات چاي شمال مبني بر بدهي کارخانه هاي چاي خشک کني به سازمان تعاون روستايي و کاهش سطح زير کشت چاي ايراني خبر از تعطيلي 41 کارخانه چاي شمال و بيكاري بيش از هزار و 600 کارگر ...

سايت خبري اعتماد با اشاره به سخنان يكي از مسئولين انجمن صنفي كارخانجات چاي شمال مبني بر بدهي کارخانه هاي چاي خشک کني به سازمان تعاون روستايي و کاهش سطح زير کشت چاي ايراني خبر از تعطيلي 41 کارخانه چاي شمال و بيكاري بيش از هزار و 600 کارگر داده و پيش بيني نموده با اين روند و تعطيلي 85 کارخانه ديگر تا پايان سال سه هزار کارگر ديگر کارخانجات چاي نيز بيکار خواهند شد. در ادامه آمده است با تداوم اين روند تنها 30 کارخانه باقي خواهد ماند كه با اين شرايط وضعيت 55 هزار خانوار کشاورز كه مي بايست چاي خود را در اين كارخانجات بعمل آورند با مشكل مواجه خواهد شد. در اين تحليل به نقل از رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايي کارخانجات چاي شمال آمده است كه اين اتفاق به خاطر بدهکاري حدود يک ميليارد و 700 ميليون توماني کارخانجات چاي بوده و دولت با کارخانجات بدهکار قرارداد منعقد نمي نمايد و در نهايت اين کارخانه ها تعطيل شده‌اند چراكه شوراي اقتصاد مصوبه يي را معين کرده که به موجب آن کارخانجاتي که به سازمان تعاوني روستايي بدهکار هستند دولت حق انعقاد قرارداد با اين کارخانجات را ندارد، يعني نمي تواند در آن کارخانه ها شعبه يي براي خريد چاي ايجاد کند، در نتيجه کارخانجات كه چاي را مستقيم از سازمان تعاوني روستايي خريداري مي کنند، وقتي نتوانند از اين مسير چاي مورد نياز را تامين نمايند اقدام به تعطيلي کارخانه خود مي كنند. به گفته وي با اين روند تعطيلي کارخانه ها، بدهي کارخانجات در سال 86 آن قدر زياد خواهد بود که با همين مصوبه شوراي اقتصاد در سال 87 شايد تنها 30 کارخانه بيشتر نتواند از بدهکاري هاي خود رها شود و با دولت قرارداد ببندد. وي پيش بيني نمود اگر شرايط به اين طريق پيش برود تا پايان سال حدود 85 کارخانه چاي نيز تعطيل مي شود و اين به طبع مشكلات بيكاري و تامين معاش فعالين و كشاورزان اين قسمت را به همراه خواهد داشت. در اين گزارش قيمت کارشناسي دولت براي خريد چاي خشک از كارخانجات نيز قيمت پاييني تلقي شده است.

در كنار اين خبر كه بيشتر به مشكلات صاحبان كارخانجات پرداخته عده اي هم معتقدند اعطاي تسهيلات و وام به كارخانجات ، بدون برنامه ريزي دقيق و شناخت موارد و محل مصرف آن نمي تواند اقدام موثر و مشكل گشا براي كشاورزان باشد، كما اينكه ظرف ساليان گذشته تزريق تسهيلات اعطايي به صاحبان كارخانجات چاي ، جواب مثبتي به همراه نداشته و هر گز مشكل معيشتي كشاورزان فعال اين بخش را حل ننموده است. در پاره اي از موارد به دليل عدم وجود سيستم نظارتي صحيح جهت بررسي چگونگي هزينه كرد مبالغ دريافتي ، شنيده شد كه صاحبان كارخانجات با دريافت تسهيلات اعطايي و با هدف سرمايه گذاري ديگر كه در شرايط كنوني جامعه سوده اند اقدام به خريد و فروش ملك و يا ساخت و ساز غير مرتبط با موضوع چاي نموده اند كه اين عمل بر مشكلات قشر كشاورز اين صنعت افزوده است. اين گروه معتقدند تسهيلات اعطايي به كشاورزان اكثراً ناچيز و در مقايسه با صاحبان كارخانجات بسيار پايين است. بنابراين تعريف يك ساز و كار جديد توسط متصديان امر جهت ساماندهي وضعيت درآمدي كشاورزان و افزايش رغبت صاحبان كارخانجات به سرمايه گذاري در صنعت چاي امري ضروري به نظر ميرسد.

با نگاهي به مشكلات صنعت چاي نظير بدهكاريهاي كارخانجات ، مشكلات تسهيلات اعطايي به كشاورزان ، قيمت پايين خريد برگ سبز از كشاورز ، قيمت بالاي دستمزد كارگر ، پيري بوته هاي چاي و نظاير آن ، اراده جدي و تصميم اساسي دولت را مبني بر به روزساني سخت افزارها و نرم افزارهاي صنعت چاي كه در مقايسه با كشورهايي نظير هند و سريلانكا سالهاست به همان شكل اوليه باقي مانده در كنار تحول در مكانيزم بعمل آوردن و تبديل چاي سبز به چاي خشك، ارتقاء كيفيت ، تنوع بسته بندي ، گسترش بازارهاي مصرف به خصوص بازارهاي بين المللي ، مي طلبد.