دکتر لطفالله فروزنده -اين افراد که حتی از طرف دوستان خودشان بهعنوان افراد افراطی نقد و طرد شدند، علم داشتند كه صلاحيتهای قانوني را ندارند اما به خاطر فضاسازی ثبت كردند، طبيعی است صلاحيت آنها تأييد نخواهد شد.
بررسي صلاحيت داوطلبان از مسائل مهم و ضروريست كه در فرايند انتخابات انجام ميگيرد. مراحل قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان بر اساس مفاد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بشرح زير است:
در مرحله اول: هيأتهاي اجرايي مراكز حوزههاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون (ماده 28-29) را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأتهاي نظارت اعلام نمايند (ماده 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي).
تبصره: رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
در ماده واحد مصوب 78.1.22 مجمع تشخيص مصلحت تحت عنوان «لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف» آمده است:
ماده واحده – به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم (108) قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:
1. مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
2. در صورت درخواست داوطلب بايد دلائل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:
الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي (ب)، (ج) و (د) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي ميرسد.
ب – در موردي كه دلايل و مدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط ميشود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي ميرسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، فيالمجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ ميشود.
ج – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب ميرسد.
د – در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.
تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.
تبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب ميتواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.
تبصره 4- رأيگيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.
در قانون چند نكته حائز اهميت است.
هر فرد داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايستي داراي شرايط اثباتي و سلبي مذكور در ماده 28 باشد، اين شرايط عبارتند از:
1. اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3. ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقة فقيه.
4. حداقل مدرك فوق ليسانس.
5. نداشتن سوء شهرت در حوزة انتخابيه.
6. سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7. حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.
بعنوان مثال براساس بند 1 و 3 بايستي اعتقاد، التزام عملي افراد به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و ولايت مطلقة فقيه براساس استناد نسبت احراز شود، در عين حال دليل يا مدارك مستندي مبني بر عدم اعتقاد وجود نداشته باشد، اگر كسي سخني يا اقدامي كرد كه بيانگر عدم اعتقاد است قطعاً صلاحيت داوطلبي نمايندگي را ندارد.
برخي از افراد كه تلاش كردند اركان نظام اسلامي را زير سؤال ببرند تقابل جمهوريت و اسلاميت را مطرح كردند، به باورها و اعتقادات مردم تعرض كردند، چگونه ادعاي اعتقاد به نظام اسلام و قانون اساسي را دارند؟ اين افراد که حتي از طرف دوستان خودشان بهعنوان افراد افراطي نقد و طرد شدند، علم داشتند كه صلاحيتهاي قانوني را ندارند اما به خاطر فضاسازي و ادامه همان مشي گذشته به صورت فلهاي ثبت كردند. طبيعي است صلاحيت آنها تأييد نخواهد شد.
در عين حال قانونگذار بر رعايت حقوق مردم و دقت در بررسي صلاحيتها، تأكيد جدي دارد. به طوري كه هيأتهاي اجرايي را موظف كرده گزارش بررسي صلاحيت را به هيأتهاي نظارت استاني داده، هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورتجلسهاي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد. (تبصره 1 ماده 52)
فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند. (تبصره 2 ماده 52 قانون انتخابات)
در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان ميتوانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند (تبصره 3 ماده 53 قانون انتخابات).
به هرحال فصل الخطاب تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان شوراي نگهبان است.
با اين اوصاف، قانون حقوق شهروندان را رعايت كرده و اگر احتمالاً خطايي در بررسي صلاحيتها در هيأت اجرايي شده در مراحل ديگر رسيدگي به صلاحيتها به اين موضوع توجه خواهد شد. لذا جاي نگراني نيست.
در عين حال انتظار دارد هيأتهاي نظارت استان برابر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس مفاد قانون ماده واحده مستندات را بررسي و در صورت رد صلاحيت فرد برابر بند 1 و 2 مستندات قانوني را با رعايت حدود قانوني به اطلاع وي برسانند. همچنين شرايطي فراهم كند كه بر اساس قانون حسب مورد توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.
بيشك اجراي دقيق قانون، اطلاعرساني و شفافيت، از سوي مجريان، ناظرين و احزاب و جريانات سياسي باعث سلامت انتخابات و مشاركت گسترده مردم خواهد شد.