لا هيجان نيوز:بسياري معتقدند، محصول چاي در شمال كشور به سوي غيراقتصادي پيش ميرود كه براي برونرفت از شرايط فعلي و نيل به وضعيت بهتر، بهحمايت و برنامه ريزي بيشتري نياز است.
به گفته دستاندركاران بخش چاي، هماكنون برخي از چايكاران گيلاني، باغات چاي خود رابرخلاف ميل باطني، به دليل بالا بودن مزد كارگري و هزينههاي برداشت، حمل ونقل و متناسب نبودن قيمت برگ سبز تحويلي كارخانهها با هزينه تمام شده، به حال خود رها ساختهاند.
در زمان حاضر حدود ۳۴هزار هكتار باغ چاي در شمال كشور وجود دارد كه ۹۰ درصد اين باغات در استان گيلان بويژه در شهر لاهيجان واقع شدهاند.
گفتني است ارديبهشت ماه آغاز فصل برگ چيني چاي است كه برداشت چاي در سهنوبت انجام ميگيرد كه نخستين چين برگهاي سبز و ظريف هستند كه اين برگ ها را "دو برگ" و "يك غنچه" ميگويند، گرچه اين برگ بهترين برگ چاي است ولي مقدار آن زياد نيست.
برگهايي با اندازه متوسط كه سه برگ و يك غنچه هستند و محصول آن متوسط بوده و مطلوب ميباشد، حاصل برداشت چين دوم محسوب ميشود.
برگهايي كه به عنوان چين سوم در پاييز چيده ميشوند حجم آن هم بسيار بالا و برگ آن ضخيم و پهن است و كيفيت متوسطي دارند.
چيدن چاي در بهار معمولا بين چهار تا شش مرتبه و در تابستان بين سه تا چهار مرتبه و در پاييز بين دو تا سه بار صورت ميگيرد.
براي حل معضل چاي كشور، خريد برگ سبز چاي از سال ۱۳۸۴برعهده سازمان تعاون روستايي گذاشته شد كه امسال اين سازمان هر كيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك را سه هزارو ۶۵۰ريال و درجه دو را ۲هزار و ۱۴۰ريال طبق مصوبه شوراي اقتصادي خريداري ميكند.
اما به رغم تدابير انديشيده شده، شماري از چايكاران و صاحبان كارخانه هاي چايسازي از سياستهاي ناپايدار در قبال چاي و وضعيت كنوني بخش چاي ناراضي هستند.
تك محصولي بودن كشاورزي چاي، گران بودن نهادهها وابزارآلات مربوطه، نداشتن متولي و سازمان تخصصي در برنامهريزي و سياستگذاري ها، غيركارشناسي دانستن نرخگذاري برگ سبز چاي، عدم بهرهمندي از شيوههاي نوين، فقدان ميل و رغبت نسل جوان به ادامه كار در باغات چاي و نداشتن توان مالي كشاورزان در بهزراعي واصلاح باغات چاي از جمله مهمترين مشكلات چاي و چايكاري در شمال كشور به شمار ميآيند.
از سوي ديگر خطر تغيير كاربري باغات چاي و اختصاص آن به ديگر محصولات كم ارزش، بر نگراني دلسوزان بخش كشاورزي داخلي افزودهاست و كمآبي درفصل زراعي جاري نيز تهديد ديگري است كه باغداران را با چالش جديدي مواجه كردهاست.
پايين بودن قيمت برگ سبز و چاي خشك و افزايش ۹۰كارخانه در سال ۷۲به حدود ۲۰۰كارخانه در زمان حاضر و خردهمالكي بودن باغهاي چاي از ديگر مشكلات بخش چاي بشمار ميروند.
*** طرح اصلاح ساختار چاي :
آنچه را كه برخي از دستاندركاران بخش چاي از آن به عنوان سياستهاي نادرست و عدم برنامهريزي در توليد، عمل آوري، بستهبندي، فروش و بازرگاني چاي در سالهاي گذشته ميدانند، حاصل آن انباشت دسترنج سالهاي كشاورزان در انبارهاي دولتي شدهاست.
يكي از اين دستاندركاران ميگويد: هشت سال هرج ومرج با ارايه طرحهاي نيمه كاره و متضاد مانند طرح اصلاح ساختار تشكيلاتي چاي، طرح پرداخت يارانه مستقيم به كشاورزان، طرح خريد تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك ، طرح خريد آزاد و طرح خريد توافقي چاي، نشان از فقدان كارشناسي و جامع نبودن اين طرح هاست.
برخي نيز كاهش توليد چاي خشك از ۷۰هزارتن به حدود ۴۰هزارتن درسالهاي اخير را از نتايج غلط سياستها و برنامهريزي در امور چاي ميدانند.
"سعيد رحمت سميعي" رييس انجمن صنفي كارفرمايي كارخانههاي چاي شمال مي گويد: در سال ۸۲ميزان چاي خشك توليدي ۷۵هزارتن بود كه با اجراي سياست هاي غلط هم اكنون به حدود نصف كاهش يافتهاست.
در همين حال برخي از چايكاران خواهان اين هستند كه سازماني تخصصي مانند سازمان چاي سابق، امور چاي كشور رابرعهده داشته باشد وآنان با سپردن امور چاي به سازمانهاي غيرتخصصي مخالفند.
رييس هيات مديره شركت تعاونيهاي چايكاران كشور گفت: درسال ۷۲در شرايطي كه چايكاران، كارخانهداران ومصرفكنندگان مملكت كمترين مضيقهاي از عملكرد سازمان چاي كشور ابراز نميداشتند معلوم نشد بهچه علت اين سازمان از وزارت بازرگاني منفك و به وزارت كشاورزي سپرده شد.
"ايرج هوسمي" اظهارداشت: در آن زمان به ازاي هركيلوگرم چاي توليد داخلي يك كيلو و ۲۰۰گرم چاي خارجي وارد و با توليد داخلي مخلوط و به بازار عرضه ميشد و در اجراي اين سياست نه در بازار كسري وجود داشت و نه در انبارهاي كارخانجات توليدي اثري از انباشت چاي به جاي ميماند.
وي تصريح كرد: آن زمان، نظام توليد و نظام مصرف كاملا متعادل بود، كود وديگر وسايل كشاورزي را بموقع تامين ميكردند، توزيع و مساعده نقدي به صورت سرمايه در گردش در آذرماه هر سال به چايكاران پرداخت ميشد و كشاورزان از مديريت رضايت داشتند.
وي خاطر نشان كرد: در اين طرح مطالبات دولت بابت بهاي كود وديگر نهاده هاي كشاورزي در هنگام ثبت چاي در كارخانه از حساب كشاورز كسر و به حساب سازمان چاي منظور ميشد.
وي گفت: با واگذاري امور چاي كشور به وزارت كشاورزي، عملكرد امور چاي دچار دگرگوني اساسي شد، به اين معنا كه سازمان چاي موظف شد برگ سبز چاي را در كارخانجات خريداري كند و پس ازآن براي فروش به تهران منتقل و انبار نمايد.
با واگذاري امور چاي به وزارت كشاورزي اين روش به مدت ۹سال ادامه داشت و چايهاي توليدي در انبارهاي سازمان چاي در تهران و يا شهرستانها انباشت شد و با به فروش نرسيدن چاي داخلي، چاي مصرفي كشور از طريق واردات چاي خارجي تامين شد.
وي تاكيد كرد: از سال ۱۳۷۹كهاين روش را كاملا عبث و بيهوده تشخيص دادند طرح اصلاح ساختار تشكيلاتي چاي را بهمنظور ايجاد تحول و بالا بردن كيفيت چاي و مصرف آن در داخل مملكت پي ريزي كردند.
وي گرچه اعتقاد دارد در صورت اجراي كامل مفاد طرح مذكور تا حدودي ميشد به چايكاري كمك نمود اما عنوان ميكند كه در سال اول و درگام نخست اين طرح به سبب برخي دخالتهاي صورت گرفته، متوقف شد.
مسوول اتحاديه كارخانجات چاي سازي شهرستان املش نيز ميگويد: تا سال ۱۳۷۸براساس سياستهاي بعضا نادرست، دولت ۸۰۰ميليارد ريال به سيستم بانكي بدهكار شد و بيش از ۱۱۵هزار تن چاي نافروش مانده در انبارهاي سازمان، چاي بجاي ماند.
"محسن پيل بالا" افزود: بهدليل همين ضرر و زيانهاي مضاعف درسيستم دولتي بدون هيچ راهكار اقتصادي كه ضامن منافع بخش خصوصي يا كارخانجات چايسازي باشد، امور خريد و بازرگاني چاي به بخش خصوصي واگذار شد و هر ساله مصوبات متعددي كه به شكست ميانجاميد ادامه كار داده شد و در نهايت امر هم توليد بيش از ۶۰هزارتن چاي خشك در سال ۷۸و قبل از آن هم اكنون به حدود ۳۰هزار تن كاهش يافته است.
پيل بالا ميگويد: توليد چاي خشك سال ۸۶نسبت به سال قبل از آن ۵۰درصد كاهش يافته است و علت آن دست كشيدن كشاورزان از باغهاي چاي به دليل گران بودن هزينهها و پايين بودن قيمت برگ سبز چاي بوده است.
هوسمي نيز گفت: در بهارسال ۱۳۸۰چاي توليد ايران ازلحاظ كيفيت حقيقتا ممتاز و با عاليترين نوع چاي خشك توليدي جهان برابري ميكرد اما پس ازآن بروز خشكسالي از يك سو و رواج خريد برگهاي سبز غير استاندارد از سوي ديگر سبب شد كه مساله كيفيت فراموش شود.
وي افزود: تا سال ۱۳۸۲توصيههاي اتحاديه چايكاران كشور بخاطرتوجيه عملكرد غيرمنصفانه در چاي كشور، مورد عنايت وزارت جهاد كشاورزي قرار نگرفت و در نتيجه پس از چهار سال عملكرد، قريب به ۲۰۰هزار تن چاي خشك توليدي مملكت درانبارها انباشت شد و بهمصرف فروش نرسيد و بخش زيادي از دسترنج و زحمت چايكاران به هدر رفت.
وي اظهارداشت: ازسويي نيز براثر فشار دستهاي نامرئي، واردات قانوني چاي براي تامين كسري مصارف داخلي ممنوع و لغو شد و هرگز معلوم نشد طي سالهاي ۸۰تا ۸۲مصارف مملكت به چه صورت تامين گرديد و با توجه به اينكه توليدات داخلي وارد انبار و انباشته ميشد و واردات قانوني هم كه لغو شده بود، ۱۱۰هزار تن مصرف سالانه چاي كشور از كجا تامين ميشد.
رييس اتحاديه شركت تعاونيهاي چايكاران كشور گفت: دراين زمان با مشاركت سازمان چاي، اتحاديه تعاونيهاي چايكاران كشور و سنديكاي كارخانجات و نيز مشاركت استانداريهاي گيلان و مازندران و همه آنهايي كه در توليد چاي احساس مسووليت ميكردند در مهمانسراي سازمان چاي لاهيجان گردهم آمدند تا طرح نجات ديگري را براي برون رفت از معضلات مربوط تهيه كنند.
به گفته وي، حاصل چند روز مذاكره دراينباره تصويب طرحي بود كه براساس آن مقرر شد براي جبران خسارت چهارساله چايكاران كشور كه به شدت از طرح اصلاح ساختار چاي آسيب و زيان ديده بودند در قبال هر هكتار ۷۰۰هزار تومان به صورت يارانه به كشاورز پرداخت شود.
وي همچنين افزود: در آن جلسه همچنين مقرر شد كه ۸۰۰هزارتومان هم براي اصلاح ساختار باغات و ۴۰۰هزار تومان هم در هر هكتار براي سرمايه درگردش در اختيار چايكاران قرار گيرد.
به گفته مديران كارخانههاي چايسازي، به دنبال سياست پرداخت ۷۰۰هزار تومان طي دو سال به باغات چاي، كارخانههاي چايي نيز با كمبود چاي خشك و سرمايه و مشكل بدهكاري مواجه شدند.
از طرف ديگر چايكاران ميگويند: در اين مدت كارخانههاي چايسازي به بهانه نداشتن تامين مالي، از خريد برگ سبز آنان خودداري كردند و در نتيجه برگ سبز چاي در بهترين فصل بهرهبرداري، مورد استفاده قرار نگرفت.
هوسمي رييس اتحاديه شركتهاي چايكاران ميگويد: بعد از گذشت چند سال، در سال ۱۳۷۳كارخانهها يكي بعد ازديگري گشايش و خريد برگ سبز چاي را با قيمت ارزان كيلويي ۳۰۰تا ۷۰۰ريال آغاز كردند و چون برگ سبزچاي غير از تبديل به چاي خشك هيچگونه مصرف ديگري نداشت چايكاران چارهاي جز تسليم در مقابل كارخانهداران در خود نديدند و سال ياد شده بدينگونه سپري گرديد.
وي گفت: اين وضعيت موجب شد كه بسياري از باغات بزرگ چاي كه ۱۳درصد از كل باغات چاي را تشكيل ميدهند به علت عدم صرفه اقتصادي رها شده و بتدريج مخروبه شوند.
وي اعتقاد دارد: در سالهاي ۷۹تا ۸۳بزرگترين اشتباه در اداره امور چايكاري كشور رخ داد و آن هم انحلال سازمان منظم و معظم چاي كشور بود كه علت آن براي چايكاران تاكنون مشخص نشده است.
اين چايكار ميگويد: درسال ۱۳۸۴با وجود داير بودن اداره كل چاي شمال و كارشناسان و متخصصان كارآزموده در امور اداره چاي ، كار خريد و عملآوري چاي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به سازمان تعاون روستايي كشور واگذار شد.
وي اظهار داشت: سازمان تعاون روستايي كمترين تجربهاي در عملآوري چاي نداشته و هيچ وقت در اين وادي قدم نگذاشته بود.
وي نتيجهگيري ميكند: بالاخره پس از يك دوره پر تنش و پرمخاطره براي چايكاران و صنعت چاي، قانون خريد تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك از مجلس شوراي اسلامي گذشت كه اين امر براثر مكاتبات عديده بين استانداريهاي گيلان و مازندران با وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفت تا اميدي براي نجات چايكاران حاصل شود.
هوسمي افزود:امااين خشنودي خاطر چايكاران به طول چنداني نپاييد و شوراي عالي اقتصاد نرخي براي خريد برگ سبز چاي مقرر كرد كهبه هيج وجه نميتوانست هزينه توليد را تامين كند.
*** نرخ تضميني برگ سبز چاي :
خريد تضميني برگ سبز چاي از سال ۱۳۸۴در چارچوب سياستهاي حمايتي دولت بهسازمان تعاون روستايي به عنوان دستگاه مباشر خريد برگ سبز چاي واگذارشد و اين روند همچنان ادامه دارد.
اين سازمان با عقد قرارداد با كارخانههاي چايسازي مبادرت به خريد برگ سبز در قالب برگ سبز درجه يك و درجه دو مينمايد.
سازمان تعاون روستايي بااستقرار عوامل خريد، دو نفر به عنوان ارزياب و كارگر و يك نفر نيز به نماينده اداره كل چاي شمال به عنوان ناظر كيفي در مراكز خريد (كارخانه ها)، خريد برگ سبز چاي را از چايكاران آغاز ميكنند.
رييس هيات مديره شركتهاي تعاوني چايكاران كشور از مشاركت نداشتن اين شركتها در امر خريد برگ سبز تضميني چاي به عنوان يك تشكل مردمي انتقاد كرده و ميگويد: طبق تصويبنامه هيات وزيران ميبايست از سال ۸۴خريد، فروش، واردات و صادرات و تمام اموري كه در چرخه توليد چاي ومصارف آن هست به سازمان تعاون روستايي و اتحاديه چايكاران واگذارشود كه تاكنون تشكيل اين اتحاديه توفيق پيدا نكردهاست.
وي يادآورشد:در اجراي برنامه تضمين خريد برگ سبز چاي توسط سازمان تعاون روستايي براي هركيلوگرم برگ سبزچاي درجهيك براي سال ۸۶سه هزارو ۴۰۰ريال و برگ سبز درجه دو يك هزارو ۹۸۰ريال از سوي شوراي اقتصاد نرخگذاري شد كه در سال جاري اين نرخ با هشت درصد افزايش به ترتيب سه هزار و ۶۵۰ريال و دو هزار و ۱۴۰ريال تعيين شدهاست.
وي اين گونه سياستگذاريها و نرخگذاري در مورد چاي را موجب دلسردي چايكاران دانست.
در اين ميان چايكاران اعتقاد دارند كه نرخ مصوب با توجه به تورم و ديگر نيازمنديهاي زندگي بسيار پايين است و بااين عملكرد هرگز چايكاران نخواهند توانست يادگار يكصد ساله نياكان خويش را برپا بدارند.
اين چايكاران معدل قيمت هر كيلوگرم برگ سبز چاي را حداقل پنج هزار ريال ذكر ميكنند و معتقدند اگر دولت مايل به افزايش قيمت برگ سبز چاي نيست بايد حداقل از محل مزاياي واردات چاي خارجي خسارت چايكاران را جبرانكند.
"سيدنصير سيدمحمدي" رييس سازمان جهاد كشاورزي گيلان نيز نرخ تعيين شده براي برگ سبز چاي را پايين ميداند.
وي گفت: افزايش نرخ تضميني برگ سبز چاي با درصد كم، باتوجه به نرخ تورم، مشكلاتي براي فرايند توليد ايجاد ميكند وتداوم خريد تضميني محصولات كشاورزي نيز در هيچ كشوري به نفع كشاورزان نيست.
وي اظهار داشت: يكي از راههاي حل مشكل چاي، كيفيسازي چاي داخلي به منظور رقابتي كردن اين محصول و حل مشكل بازرگاني آن است.
وي بااشاره به اينكه دولت مبناي كار بخش كشاورزي را بر اصلاح باغات چاي، صنعت چاي و بازرگاني چاي قرارداده است، گفت: دولت ساليانه ۴۰۰ميليارد ريال يارانه به بخش چاي پرداخت ميكند.
وي تاكيد كرد: دولت بعد از سال ۸۳توجه ويژهاي به محصول چاي كرده و كارگروه چاي در استانداري گيلان به شدت پيگير كيفيسازي محصول چاي است.
كارخانهداران نيزميگويند: نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي را قبول نداريم زيرا بايد با همكاري كشاورز، كارخانهدار، بازرگان و مصرفكننده و براساس تورم براي برگ سبز چاي و چاي خشك نرخگذاري شود.
*** وضعيت معيشتي چايكاران و هزينههاي سنگين باغداري :
بذر يا تخم چاي در حدود ۱۰۷سال پيش درزمان قاجار به وسيله كاشفالسلطنه كنسول ايران از هندوستان به ايران آورده شد و در آن زمان درلاهيجان به سبب هواي گرم و مرطوب كشت شد.
كاشفالسلطنه را كه به حق پدر چاي ايران لقب دادهاند،رنجهاي فراواني براي توسعه كشت چاي متحمل شد و امروزه كشاورزان چايكار خود را ميراثدار وي ميدانند و معتقدند كه نبايد حاصل رنجهاي وي به سوي نابودي سير كند.
اما امروز بسياري از چايكاران به دليل مشكلات، از عهده هزينههاي داشت و برداشت چاي و تامين نهادهها و وسايل آن بر نميآيند.
بسياري از چايكاران ميگويند: وضع اقتصادي و درآمد آنان توجيه اقتصادي ندارد.
يك چايكار دراينباره گفت: بسياري از كشاورزان چايكار از طريق قرض و بدهكاري زندگي را پشت سر ميگذارند.
رييس اتحاديه شركت تعاونيهاي چايكاران كشور نيز در اينباره ميگويد:
غالب خوراك مصرفي كشاورزان چايكار در شب نان و لوبيا است كه در ۱۰سال پيش با قيمت يك كيلوگرم چاي سبز ميشد سه كيلو لوبيا خريد ولي هم اكنون با فروش حتي ۱۰كيلوگرم برگ سبز چاي نميتوان يك كيلو لوبيا خوب خريداري كرد.
راه حل وي اين است كه با بوجود آوردن يك اتحاديه متشكل از باغداران، صاحبان كارخانهها وتجار متدين بازار، تشكيل و اين اتحاديهواردات و صادرات و امور چاي را برعهده بگيرد و دولت نيز به نظارت اكتفا كند.
وي خاطرنشان ساخت: عدمتوانايي مالي كشاورزان چايكار مانع ايجاد تشكلهاي صنفي قوي شده و دولت بايد از طريق بها دادن به چايكار به كشاورزان فرصت دهد كه در سازماني قانوني، مقتدر و كمنياز گردهم آيند و بر محصول خود نظارت كامل داشته باشند.
يك چايكار لاهيجاني كه سختي شغل چايكاري بر قامت خميده و صورت چروكيده و دستان تاول زدهاش نمايان است، ميگويد: هر هكتار باغ چاي بابت چيدن برگ سبز، حمل از باغ تا كارخانه، كود شيميايي و حمل آن تا سر باغ سه ميليون ريال و بابت هرس و جمعآوري بقاياي آن نيز شش ميليون ريال هزينه دارد.
"مرتضي نجفي"در گفت وگو يي گفت : علاوه بر اين، ديگر هزينههاي جانبي، چايكاري را بدون صرفه كرده و براي كشاورزان چارهاي جز صرف نظر كردن از آن نميماند.
وي افزود: سن چايكاران اصلي به پيري رسيده و پسران نيز به سبب سخت و طاقتفرسا بودن چيدن چاي و قيمت پايين محصول رغبتي به باغ چاي ندارند و به باغ نميآيند.
وي اظهار داشت: چايكاران هرچه ميتوانند ميچينند و بقيه محصول را كه نميتوانند رها ميكنند و به همين دليل چايكاران راهي جز فروختن باغهاي خود و يادست كشيدن از آن ندارند.
*** حلقههاي از هم گسيخته چاي:
كارشناسان چاي ميگويند: توليد، عمل آوري و فروش يا بازرگاني چاي چون حلقههاي يك زنجير به هم پيوسته هستند كه نقص و بروز مشكل در هر يك از اين حلقهها سبب بروز مشكل در حلقه ديگري ميشود.
هماكنون به نظر ميرسد كه اين حلقههاي توليد، صنعت و تجارت در تعامل با هم حركت نميكنند.
برخي معتقدند كه نجات چاي زماني ممكن است كه امور چاي به سازماني كه در واردات و صادرات چاي تخصص داشته باشد، سپرده شود.
يك مسوول كارخانههاي چايسازي ميگويد: ۹۰كارخانه چايسازي در سال ،۷۲ هماكنون نزديك به ۲۰۰واحد رسيده كه بااين افزايش، ظرفيت اسمي كارخانهها، تحويل روزانه چهار هزارتن چاي است درحالي كه در بهترين شرايط هرگز ظرفيت كارخانهها از دوهزارتن در روز بالاتر نرفته است.
"سعيد رحمت سميعي" گفت : درسالهاي ۸۵ ، ۸۴و ۸۶به ترتيب ۱۵۶، ۱۵۴و ۱۳۶كارخانه بهاميد خريد تضميني برگ سبز وخشك چاي وارد عرصه شدند.
وي يادآور شد: امسال ۱۲۰كارخانه چايسازي توانستهاند با سازمان تعاون روستايي قرارداد منعقد كنند و حدود ۸۰كارخانه به سبب بدهكاري يكي پس از ديگري ورشكسته شده و از عرصه توليد كنار ميروند.
وي تصريح كرد: تا زماني كه سازوكار فعلي وجود داشته باشد مشكل بخش صنعت چاي ادامه خواهد يافت.
رحمت سميعي اظهارداشت: توليد هر كيلوگرم چاي خشك براي كارخانجات ۹هزار ريال هزينه در بر دارد در حالي كه سازمان تعاون روستايي ۵۰درصد چاي را بابت طلب بر ميدارد و ۵۰درصد بقيه نيز با نرخ هفت هزار ريال فروخته مي شود.
وي با انتقاد از سياستهاي گذشته در خصوص چاي اظهار داشت: در سال ۸۴ سازمان تعاون روستايي، چاي خشك را با قيمت نازل ۲۸۰تومان به فروش رساند و اين در زماني صورت گرفت كه نزديك به ۱۹هزارتن چاي باقيمانده كارخانجات مربوط به همين سال به همراه چاي توليدي سال ۸۵توسط كارخانهها به بازار عرضه شد تا هزينهها را پرداخت نمايند كه خريداري براي آن وجود نداشت.
وي خاطرنشان ميسازد: قيمت تمام شده چاي در آن سال حداقل كيلوگرمي ۸۰۰ تومان و چاي بهاره ۹۰۰تومان بود ولي كارخانجات مجبور شدند به نصف قيمت تمام شده چاي خود را به فروش برسانند.
وي خاطرنشان كرد: كارخانهها در آن سال مجبور شدند ۶۵درصد چاي خشك توليد شده خود را بابت بدهكاري برگ سبز به سازمان تعاون روستايي فروخته و بقيه آن را در بازار آزاد به فروش برسانند و اين موضوع باعث شد كه در سال ياد شده كارخانهها ۴۲ميليارد ريال به اين سازمان بدهكار شوند.
رييس سازمان تعاون روستايي استان گيلان گفت: امسال براي نخستين بار در كميسيون اقتصادي دولت شرايط و وضعيتي پيش بيني شده است كه كارخانجات چايسازي ميتوانند ۵۰درصد بدهكاري امسال خود را بافروش چاي خشك به سازمان تعاون روستايي تسويه كنند.
"ضياء فيض پور" افزود: در سالهاي قبل كارخانههاي چايسازي مخير بودند بدهي خود را يا نقدي پرداخت كنند و يا چاي خشك تحويل دهند.
وي نرخ جديد خريد چاي خشك از كارخانهداران را هفت هزار ريال علام كرد.
*** باغات چاي در خطر از بين رفتن:
برخي در شهر لاهيجان كه چاي ايران با نام اين شهر عجين شده است خطر كاهش و ازبين رفتن باغات چاي را با روند فعلي پيشبيني ميكنند.
آنان ميگويند: باغات چاي مناطق دشت كه يك چهارم چايكاري را تشكيل ميدهنددرمعرض تهديد به تبديل به صنوبركاري، كيوي كاري و غيره قرار دارند.
شعبانزاده يك چايكار در محله كوه بيجار لاهيجان با اشاره به خطر تغيير كاربري باغات چاي، اظهار داشت : بسياري از باغات چاي به صنوبركاري ، كاشت كيوي و مركبات تبديل ميشوند و به اين نوع كشت حتي وام نيز پرداخت ميكنند.
وي افزود: يك هكتار باغ كمتر از ۵۰۰هزارتومان درآمد دارد در حالي كه در شرايط فعلي درآمد همين مقدارباغ كيوي بيش از ۱۵ميليون تومان است و هزينه آن هم يك دهم هزينه يك هكتار باغ چاي است.
رييس اتحاديه شركتهاي تعاوني چايكاران كشور نيز گفت: امسال به سبب كم باراني و نرسيدن بموقع كود به باغات و پياده نشدن كارهاي فني در زمستان بر روي باغ چاي به سبب فقر چايكاران و عدم پرداخت سرمايه درگردش، كشاورزي چاي ضعيف شدهاست.
هوسمي افزود: عملكرد باغات چاي در چين اول امسال نشان از افت ۳۵تا ۴۰ درصدي محصول چاي دارد.
وي تاكيد كرد: حيات چاي به ميزان بارندگي و نزولات آسماني بستگي دارد و گرنه سال سختي درپيش روي چايكاران قرار دارد.
"عباس جعفري "يك چايكار اهل رودسر نيز گفت: هزينههاي هرس، كود و نهاده هاي كشاورزي بالاست و در بخش كيفيسازي چاي، حمايت كافي از چايكاران وجود ندارد ضمن اينكه مساعده چايكاران براي احيا وبازسازي باغات چاي بموقع پرداخت نميشود.
وي افزود: براي بازسازي هر جريب باغ چاي سه هزار تومان پرداخت ميشود در حالي كه براي احياي هر جريب اين باغات چاي به بيش از ۳۰هزارتومان نياز است.
وي اعتقاد دارد: هم اكنون بخشي از باغات چاي بويژه در سه سال گذشته تبديل به جنگل شدهاند كه براي بازسازي اين باغات نياز به هزينه هنگفتي است كه از توان كشاورز برنميآيد.
وي خاطرنشان كرد: اينكه كمتر از ۲۰درصد چاي كشاورزان در سال درجه يك محسوب ميشوند.
وي گفت: از ديگر مسايل چايكاران مشكل تحويل چاي درجه يك و تفاوت قيمت چاي درجه يك با درجه دو است كه فقط در برداشت چين اول درجه يك تحويل مي شود كه در برخي موارد اين تشخيص نيز سليقهاي است و نظارت در اين بخش خيلي ضعيف است.
به گفته وي، گرچه در تحويل برگ سبز چاي هنوز كشاورزان در بسياري موارد اصول مورد نظر را رعايت نميكنند و در چيدن چاي دقت كافي ندارند ولي در خريد برگ سبز چاي به كشاورزان اجحاف ميشود.
نجفي يك چايكار ديگر نيز تحويل برگ سبز درجه يك چاي را يكي از مشكلات چايكاران ميداند و ميگويد: پارسال از يك هكتار و ۶۰۰درز باغ چاي خود ۹ تن برگ سبز برداشت كردهاست كه توانسته است فقط ۲۳۰كيلوگرم چاي درجه يك تحويل دهد.
وي گفت : در كارخانه هنگام تحويل به بهانه كسر رطوبت و غيره هر يكصد كيلوگرم برگ سبز چاي ۶۰كيلوگرم براي چايكار منظور ميشود.
وي افزود: تفاوت قيمت كود آزاد و كود دولتي بسيار زياد است كه باغ چاي من به ۳۰كيسه كود نياز دارد ولي سه كيسه كود با قيمت دولتي به من تحويل داده شده است كه بقيه كود ۳۰هزار ريالي را بايد ۸۰هزار ريال در بازار آزاد تهيه كنم.
از جمله مشكلات چايكاري در شمال گران بودن وسايل وآلات چاي است كه مدير عامل اتحاديه شركت تعاونيهاي چايكاران دراينباره گفت : موتور هرس و يا موتور چاي چين در سال ۷۳حدود ۳۰هزارتومان بود واين موتور در سال زراعي گذشته به ۴۰۰هزارتومان رسيد و وانت سه ميليون توماني هم اكنون به بيش از ۱۲ميليون تومان رسيده است.
"احمد ميربلوكي" افزايش نرخ حمل و نقل بعد از سهميه بندي بنزين، بالا بودن دستمزد كارگر و سنتي بودن باغات چاي را از مشكلات چايكاران ذكر كرد كه برهزينههاي برگ سبز چاي افزوده ميشود.
*** حل معضل چايكاران يك بار براي هميشه:
رييس هيات مديره اتحاديه چايكاران كشور ميگويد:از سال ۱۳۷۲تا سال ۱۳۸۶ جهاد كشاورزي به رغم برخورداري از كارشناسان زبده در امور چاي، نتوانست براي بهبود وضعيت حدود ۶۰هزار خانوار چايكار و بيش از ۷۰۰هزار كارگربخش كشاورزي راهكارمفيد و حياتبخشي بيابد.
هوسمي اين پير چايكار ميگويد: مسوولان ميبايست براي يك بار و آن هم براي هميشه راهكاري بيابند و چاي و چايكاري كشور را نجات دهند.
وي افزود: چايكاران بايد چون گذشته زيرنظريك متولي مسوول به كار بپردازند و از اين همه بيهودهكاري و لطمه به روان و اقتصاد كشاورزان كه به كشت خود عشق ميورزند و در بدترين شرايط ايستادهاند تا محصول خود را با همه مشقات و نارساييها حفظ كنند، جلوگيري شود.
رييس هيات مديره اتحاديه شركت تعاونيهاي چايكاران از دكتر احمدي نژاد رييس جمهوري خواست همچنان كه در سفرهاي استاني و هم در نطقهاي انتخاباتي خود قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري قول دادند، براي حل مشكل چايكاران تدبيري جامع بيانديشند.
وي اظهار داشت: بهعقيده چايكاران در موقعيت فعلي كه استانداري درد آشنا به امور چايكاران در گيلان بر سركار آمده است، بايد چايكاري از بلاتكليفي نجات يابد و اين موقعيت عاليترين فرصت براي سامان بخشي كشاورزي، صنعت و چرخه توليد چاي است.
مديران كارخانههاي چايسازي شمال نيز براي بهبود وضعيت چاي درخواست صندوق حمايت از چاي توسط دولت را دارند كه زيرنظر اداره كل چاي فعاليت كند.
به گفته آنان، اعتبارات اين صندوق ازدرآمدهاي حاصله از تعرفه گمركي تامين خواهد شد و هر ساله ميزان تقريبي واردات بر اثر شرايط جوي توسط كارشناسان ذيربط برآورد و تعرفهاي متناسب با قيمت تضميني بهاي برگ سبز چاي تعيين و قبل از بهرهبرداري توسط دولت به صندوق واريز تا با خريد برگ سبز و فروش آن در بازار به وضعيت نابسامان صنعت چاي پايان داده شود.
رييس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات شمال در اينباره مي گويد: چاي سر و سامان نخواهد گرفت مگرآنكه منافع سه قشر كشاورزان چايكار، مديران كارخانههاي چاي و تجار تامين شود.
مديركل چاي شمال نيز در اينباره گفت: بر اساس سياستهاي كلان كشوري و به منظور حمايت و پيگيري امور چاي توسط بخش خصوصي و حذف انحصار دولتي در بخش چاي و جايگزيني نقش حاكميتي و ساماندهي بخش چاي آييننامهاجرايي سازماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي تصويب و در حال پيگيري و اقدام است.
"فرخ ايرانفر" افزود: پارسال درراستاي عملياتي كردن تبصره ماده سه آيين نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي، كارشناسان كنترل كيفي اداره كل چاي شمال در بيش از ۱۰۵كارخانه چايسازي در طول دوره بهره برداري حضور داشتند.
وي افزود: اين كارشناسان به منظور نظارت بر امر توليد و ارايه رهنمود و ترويج به چايكاران براي عرضه برگ سبز كيفي از ابتداي فصل بهرهبرداري تا پايان برداشت برگ سبز چاي از باغات شمال كشور مشاركت و همكاري كردند.
وي خاطر نشان كرد: براي بهبود وضعيت چاي در جهت افزايش كيفيت برگ سبز و جوانسازي باغات چاي، طرح اصلاح، نوسازي و مكانيزاسيون باغات چاي از سال ۱۳۸۴در مناطق چايخيز درحال اجرا است.
پايان دادن به بحران چاي در شمال كشور و سامان دادن به توليد و فرآوري يكصد ساله آن، ايجاد انگيزه مادي براي كشاورزان ، تامين منافع بازرگانان و عملآوري مرغوب توسط كارخانههاي چاي به عنوان حلقه واسط توليدكنندگان و تجار را ميتوان به عنوان راه حل يادآور شد./ايرنا