عیسی كلانتری:توجیه نابسامانی‌های اخیر بازار به استناد افزایش قیمت‌های جهانی یا نبود ابزارهای لازم برای تنظیم بازار در شرایطی كه داعیه مدیریت جهانی داریم، پذیرفتنی نیست و امری قابل تامل است.

به نظر می‌رسد میزان گرانی و افزایش قیمت كالاها در بازار داخلی، چندان ارتباطی با افزایش قیمت‌های جهانی نداشته تا بتوان به استناد آن نابسامانی كنونی بازار برخی كالاها را توجیه كرد. مشكل اصلی ناشی از سوء مدیریت در بخش بازرگانی و به طور عام در مدیریت كلان كشور است.

در واقع وضعیت كنونی تولید و بازار ناشی از خود‌محوری در سیاستگذاری‌ هاست؛ چرا كه سیاستگذاران بدون پشتوانه كارشناسی لازم سیاست‌هایی را اتخاذ كرده‌اند كه وضعیت كنونی تولید و عرضه از جمله پیامدهای آن است. سیاستگذارانی كه حتی به هشدارهای كارشناسان مانند نامه 50 اقتصاد‌دان یا صاحب‌نظر‌ان بخش كشاورزی در زمینه پیامد‌های اتخاذ چنین سیاست‌هایی توجهی‌ نكردند.

در شرایطی كه با وجود ضرورت‌های غیر قابل انكار و هشدار‌های كارشناسان، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری لازم در بخش كشاورزی صورت نگرفته یا اقدام قابل توجهی برای افزایش تولید محصولات مختلف به عمل نیامده، دست‌اندركاران بخش، فریب افزایش بارش چند سال اخیر را خورده و به خودكفایی در تولید برخی محصولات كشاورزی دل‌خوش كردند، اما شرایط نامساعد جوی در سال زراعی كنونی، واقعیت‌های ناكار‌آمدی این سیاستگذاری را آشكار كرده‌است به نحوی كه با وجود ادعای خودكفایی یا افزایش تولید برخی محصولات كشاورزی، امسال نیازمند واردات حداقل 6 میلیون تن گندم و مقادیر قابل توجهی جو، برنج و برخی دیگر از محصولات كشاورزی هستیم.

مسئولان وزارت بازرگانی نبود ابزار مناسب برای تنظیم بازار و ناهماهنگی دستگاه‌های مؤثر در تنظیم بازار را از جمله علل نبود توفیق در مهار قیمت‌ها قلمداد می‌كنند اما باید پرسید این وزارتخانه چه ابزاری را در اختیار نداشته كه نتیجه آن نابسامانی كنونی بازار است.

آیا دستگاه‌هایی مانند گمرك، بانك‌های دولتی و غیره از زیر‌مجموعه‌های دولت محسوب‌ نمی‌شوند كه از همكاری نكردن آنها به‌عنوان عامل نبود توفیق در تنظیم بازار یاد می‌شود یا این كه دولت قادر به مدیریت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های زیر مجموعه خود نبوده است؟ به نظر می‌رسد مشكلات كنونی بازار تنها به‌دلیل نظام عرضه و تقاضا نبوده و نظام اقتصادی كشور به‌دلیل ناكار‌آمدی مدیران با مشكل مواجه شده است.

بررسی وضعیت تولید، واردات و قیمت كنونی برنج در بازار بیانگر واقعیت‌ تلخ این گونه سیاستگذاری است.

گرچه آمار حدود 2 میلیون تنی تولید برنج در سال زراعی گذشته چندان واقعی به نظر نمی‌رسد اما اگر تولید یك میلیون‌و 600 تا 700 هزار تن برنج در این سال را بپذیریم، برای تامین نیاز 2 میلیون و 250 هزار تنی بازار بر اساس سرانه مصرف 35 كیلوگرم برای هر نفر و 70 میلیون نفر جمعیت كشور، نیازمند واردات حدود 550 هزار تن برنج بوده‌ایم این در حالی است كه در سال‌ زراعی گذشته یك میلیون‌و 600 هزار تن برنج وارد شده و با وجود این، روند افزایش قیمت این محصول نیز سیر صعودی داشته است.

از سوی دیگر تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی این محصول در نابسامانی بازار داخلی نیز قابل توجیه نیست چرا كه قیمت هر تن برنج هندی وارداتی كه تا پیش از این 700 دلار بوده با افزایش اخیر قیمت‌های جهانی به هزار تا 1100 دلار افزایش یافته است.

باوجود این و در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل، واردات و سود معقول واردكننده، قیمت كنونی هر كیلو برنج وارداتی در بازار داخلی باید حداكثر حدود 1500 تومان باشد این در حالی است كه اكنون هر كیلو برنج با‌سماتی درجه یك هندی با قیمت 4 هزار تومان به فروش می‌رسد.

* دبیركل خانه‌كشاورز