جواد تمیزكار-پس از گذشت ده سال از كار شوراهای اسلامی شهر و روستا و تجربه مفید آنان و گذراندن آزمون و خطاهای فراوان در مسیر پر پیچ و خم فعالیت شورایی، بهنظر میرسد اكنون میبایست به اصلاح قانون شوراها پرداخت.
اما این بدین معنا نیست كه امروزه با یك دهه تجربه مفید عملی بهجای افزایش اختیارات شوراها به كاهش آن پرداخته و قوانین را به ضرر شوراها به تصویب برسانیم.
تفویض اختیارات بیشتر، توسعه خدمتگزاری به مردم را به دنبال دارد؛ یعنی اگر شوراها بتوانند در مدیریت شهری اختیارات بیشتری كسب كنند، در جهت توسعه خدمتگزاری به مردم گامهای مؤثرتری برخواهند داشت.
پرواضح است كه ادارات و سازمانهایی چون آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات و پلیس راهنمایی و رانندگی جزء سازمانهایی محسوب میشوند كه بیشترین ارتباط را با مردم دارند و اگر این ارگانهای خدماتی در دید چشمان تیزبین نظارتی شوراهای شهر قرار گیرند و با مدیریت محلی راهبری شوند، هم موفقیت بیشتری در این خدماتدهی كسب خواهند نمود، هم رضایت مردم را جلب مینمایند و هم در انجام وظایفی كه به دولت محول شده، به عنوان بازوانی كه از نزدیك با مشكلات مردم روبهرو هستند، در جهت كاهش فشارهای مردمی به دولت در امور مختلف كمك خواهند نمود و بخشی از دغدغههای دولت را نسبت به مردم كاهش خواهند داد.
در اینجا سئوالی مطرح است؛ آیا پس از گذشت ده سال از فعالیت شوراها، هنوز مسئولین پی به توانایی شورا نبردهاند؟ و یا هنوز اعتماد به شوراها جلب نشده است؟!! در پاسخ باید یادآور شد كه هیچكس نمیتواند فلسفه وجودی شورا و فكر جمعی را زیر سئوال ببرد؛ چرا كه در جامعه اسلامی، بحث شورا و مشورت نمودن دارای ریشههای عمیق دینی و برگرفته از آموزههای قرآنی است و مبانی وجودی آن توسط ائمه معصومین نیز مورد تأكید است. از اینرو است كه روایات متعددی وجود دارد تا ما را به زندگی شورایی و مشورت كردن تشویق نموده و هرگونه شك و شبههای را دور سازد.
به عنوان مثال، پیامبر عظیمالشأن اسلام نه تنها مردم را به مشورت نمودن امر مینمودند، بلكه در طول زندگی خود نیز در اجرای فرامین خدا در امور مختلف با مردم به شور و مشورت برمیخواستند و از نظرات مردم در اجرای فرامین الهی جویا میشدند.
قانون اساسی نیز در اصول هفتم و یكصد الی یكصد و ششم، شوراها را در زمره اركان تصمیمگیری و اداره امور كشور معرفی نموده و لذا در اصل یكصد و سوم نیز استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین میشوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها نموده است و اگر در واگذاری خدمات دولتی به مردم، این وظیفه به عهده شوراها قرار گیرد، در حقیقت همان واگذاری كار مردم به مردم بوده و با توجه به اصل یكصد و سوم، مقامات دولتی هم به كمك شوراها میشتابند و در این صورت، رضایت مردم بیش از پیش فراهم خواهد شد.
منتخبین شورای شهر به دلیل انتخابشان از طریق مردم و احترام گذاردن به آراء آنان و فراهم آوردن رضایتمندی مردم به خاطر این انتخاب و به خاطر برجای گذاشتن كارنامهای خوب در طول زمان نمایندگی و جلب اعتماد بیش از پیش مردم، سعی مینمایند تا با صداقت، خلوص نیت و دلسوزی، كارها و وظایف محوله را دنبال نمایند.
بر این اساس، نظر به اینكه نمایندگان شوراها، پل ارتباطی مسئولین و نمایندگان مستقیم مردم با مسئولین هستند و از طرفی با توجه به انتخابات دور سوم و حضور چشمگیر مردم در پای صندوقهای رأی، نشان اعتماد مردم به شوراها وجود دارد، زمان آن رسیده است تا با بازنگری قانون و واگذاری اختیارات بیشتر به شوراها، آنها را به مرحله تازهای وارد نمود. چرا كه دیگر سخن از نوپایی شوراهای شهر و روستا در ایران معنا ندارد و با توجه به عصر ارتباطات میتوان از موفقیتهای شوراهای شهر و یا انجمنهای شهری كه در اكثر كشورهای دنیا متداول و فعال میباشند، استفاده كرد؛ چون در اكثر این كشورها، واگذاری كار مردم به مردم موفق بوده و اكنون مدیریت امور شهری به عهده انجمنهای شهر میباشد.
از اینرو جا دارد امروز كه ما در دنیا در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی حرفی برای گفتن داریم، در این زمینه نیز نسبت به آنان عقب نمانیم و با درنظر گرفتن آموزههای دینیمان در بحث شورا، الگویی برای کشورهای دیگر باشیم.
• عضو شورای اسلامی شهر لاهیجان