حسن سبحانی-شوراي پول و اعتبار به عنوان يكي از نهادهاي مهم موثر در نظام پولي و بانكي كشور براي دهههاي طولاني است كه وظايف سياستگذاري خود را در درون سيستم بانكي اعمال ميكرده است.
از آنجا كه طي چند سال گذشته در عكسالعمل به چگونگي كاركرد اين شورا تصميماتي اتخاذ شد كه به توقف نسبتا قابل اعتنايي در فعاليتهاي جاري آن منجر گرديد و اين توقف با واكنشهايي به مراتب فراتر از آنچه كه ميبايد مواجه شد، به نحوي كه مآلا شروع فعاليتهاي متوقف شده از چند ماه قبل به عنوان خبرخوش اقتصادي در كشور انتشار يافت. در خصوص اين فرود و فراز چند نكته قابل تامل را ذكر ميكنم:
1. در ضرورت وجود نهادي با اكثريت افراد خبره و اقتصاددان و آشنا به امور پول و بانك و تا حدود بسياري مستقل از لحاظ رعايت مصالح روزمره دولتي براي نظام پولي و بانكي كشور ترديد وجود ندارد، ليكن آنچه مهمتر از وجود چنين نهادي است، كاركرد آن مطابق قانون و چگونگي هدايت نظام پولي و بانكي كشور در جهت تحقق اهداف نظام بانكي كشور است كه در قانون بانكداري بدون ربا ابلاغ شده است. بسياري از كساني كه تعطيلي يا دايري اين شورا را مطرح ميكردند، كمتر از نحوه ايفاي وظايف آن صحبت كردند، در حالي كه اين دومي كماهميتتر از آن اولي نيست.
2. شوراي پول و اعتبار مي بايد طي بيش از 2 دهه گذشته به گونهاي عمل ميكرد كه هر ناظري ميتوانست بدون ابهام و با اطمينان، وضعيت جاري در نظام بانكي كشور ما را حداقل «عاري از ربا» بداند و جلوهاي از بانكداري منسوب به اسلام را در نظام اقتصادي كشور تعبيه كند. سوال مطرح اين است كه بدون ربا بودن سيستم بانكي فعلي تا چه اندازه از سوي متخصصان و آگاهان به رموز بانكي و ظرافتهاي حقوقي موجود در عقود بانكي تاييد ميشود و شوراي پول و اعتبار تا چه ميزان از آزمون بزرگ خويش سربلند بيرون آمده است؟
3. استفاده از حجم وسيع سپردههاي قرضالحسنه در نظام بانكي كشور و همچنين وجوهي كه در حسابهاي جاري وجود دارد و نوع استفاده از آنها و همچنين ميزان عايدات و نحوه تلقي از دريافت عايدات چگونه مورد سياستگذاري شوراي پول و اعتبار قرار ميگيرد و فعاليتهاي بانكي در اين حوزهها تا چه اندازه با بانكداري متعارف كه مبتني بر دريافت و پرداخت بهره است، متفاوت و يا به عبارت ديگر مشابه است.
4. نظام بانكي در سالهاي اخير با اين استدلال كه عدهاي از كساني كه از بانكها تسهيلات گرفته و وجوه دريافتي را در جاي خود و موارد مصوب هزينه نكردهاند، از تمكين به برخي از سياستهاي مناسب براي ايجاد اشتغال در بدنه اقتصادي كشور سر باز زده و آن انحرافات را دليلي براي قطع همكاري خويش دانسته است. شوراي پول و اعتبار بايد پاسخ دهد كه آيا بانكها در قراردادهاي حداقل مشاركتي با سرمايهگذاران مشاركت نميكنند و سهيم نميشوند و در قراردادهاي مبادلهاي هم حداقل در موضوعات غيرصوري و متعين وارد نميشوند؟ اگر چنين هست كه هست، چگونه جنبه نظارتي بانك در تعطيلي بوده است كه طرف ديگر مشاركت دست به كارهايي زده كه خارج از قرارداد بوده است؟ درواقع بانكها هم به وظايف نظارتي خود عمل نكردهاند و هم همان عدم نظارت را عاملي براي استنكاف از اجراي بانكداري بدون ربا كردهاند. اگر شوراي پول و اعتبار اين رويهها را سياستگذاري ميكند، آيا به وظايف مصرح در قانون براي خويش عامل است؟
5 . ما جامعهاي اهل افراط و تفريط هستيم و بعضا اتفاق ميافتد كه با مظلومنمايي كارها به نحوي پيش ميروند كه عقل و درايت را تعطيل ميكنند. توقف كار شوراي پول و اعتبار مدتي به بهانه هاي غيراقتصادي در جامعه مطرح و براي شروع پشتيباناني را دست و پا كرد و اكنون به بركت آن پشتيبانيها اخبار تشكيل مجدد آن در رديف خبرهاي مهم رسانهها و حتي رسانه ملي قرار دارد. نكند كه كاركرد شوراي پول و اعتبار اين بار تحتالشعاع آن اشتباه فاحش منجر به توقف، نهتنها بازگشت به اعمال بانكداري بدون ربا نباشد كه به پشتيباني حمايت شعاري، همچون گذشته در گشايش رويههاي جايگزين از تجربه زيادي برخوردار باشد.
منبع: جام جم