یوسف قاسمی :بی ترديد پر چالش ترين واقعه در تاريخ يک قرن کشت و صنعت چای در ايران با فرمان انحلال شرکت سهامی چای در سال 83 که در دولت محمد خاتمی صادر شد رقم خورده است ، تصميمی نا منطبق با زيرساختها و الزامات کشت و صنعت چای که بحث و جدل های مفصلی را هم در دولت و مجلس وقت به خود اختصاص داد و به مثابه تير خلاص به پيکر خسته و نيمه جان چای بود ، البته از عواقب خسران اين بی تدبيری ، کشاورز چايکار ، کارخانه دار ، تجار چای و حتی مصرف کننده هم بی نصيب نماند .

طراحان انحلال تشکيلات چای تصريح اصل 44 قانون اساسي در کاهش تصدي گری دولتی در امور غير حاکميتی را بهانه اقدامشان می دانند و طراحان احياء سازمان چای، اصل بايسته نقش و نظارت راهبردی دولت در اقتصاد کلان بويژه در خصوص ارتباط با محصولات استراتژيک کشاورزی تا نيل به خودکفايي را ضرورت احيا و اصلاح ساختار چای اعلام می کنند . آنچه پيداست تشتت آرا و تفاسير به رای موضوعات و مباحث مرتبط با چای و ايضا نقصان و نوسان فاحش آماری در ارائه ارقام و داده ها در حوزه کشت و صنعت و بازرگانی چای در ايران از فقدان محسوس يک متولی مستقل و مخير برای اين محصول استراتژيک حکايت داشته و دارد . نوسان آماری در ميزان دقيق سطح زير کشت و ميزان توليد چای ، آمار متفاوت در ميزان مصرف ساليانه و همچنين ابهام در حجم واردات چای خشک نمونه های از ضعف تشکيلات سازمان چای به شمار می آيد . الزاما در چنين آشفته بازاری اطلاعات و داده های غير واقعي و جعلی که عمدتا از ناحيه ويژه خواهان انحصار طلب و مافيای پنهان و پيدای چای آمارسازی و تبليغ می شود در فرايند تصميم سازی و تصميم گيری مديران و نهادهای مسئول هم مداخله داده می شود که پيامد آن فروپاشی شبکه صنفی _ سنتی کشت و صنعت چای و مکانيزم فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ناظر بر روابط متقابل و متعامل مجموعه توليد ، عرضه و بازار مصرف است . کمترين پيامد اين گست و ناهمگونی در روابط اجزای توليد و مصرف ، انباشت ده ها هزار تن چای خشک در انبار ها و کارخانه جات است که علیرغم نياز وارداتی 3 الی 5 برابر ظرفيت توليد اين محصول جای بسی تامل دارد و طبيعتا شايعات و شبهاتی را هم به دنبال دارد . براستی هدر رفتن دسترنج صد ها هزار چايکار پر تلاش شمالی و سرمايه و اعتبارکارخانه داران از چای نافروش شبهه و شايعه است ؟! از طرفی ورود بي ضابطه و قاچاق انواع مارکهای مشهور چای خارجی در بسته بندی های شيک و فريبا که با افزودنی های مجاز و غير مجاز و تبليغات گسترده به تغيير الگوی مصرف و ذائقه مشکل پسند ايراني تاخته است خود دلالت بر بی نظمی و ناکارآمدی سامانه فعلی تنظيم بازار چای ايران دارد . جالب اينجاست چای با کيفيت و طبيعی ايرانی که عاری از هر گونه افزودنی های شيميايي مضر نيز می باشد به بهای ناچيز ( هر کيلو گرم 30 سنت ) به کشورهای حاشيه خايج فارس صادر که پس از اسانس زنی مخلوط شده و در بسته بندي های شکيل با مارکهای احمد ، محمود و دوغزال ... تا بيست برابر قيمت صادر شده ( 5 تا 6 دلار به ازای هر کيلو ) در مارکتهای سراسر کشور به فروش می رسد ، حال آنکه سهم هزاران احمد و محمود و دهقان چايکار ... از بازار پر سود و سودای واردات غير قانونی چای چيزی جز ياس و آینده ای مبهم و به يغما رفتن دسترنجش نيست . آنچه مسلم است فقدان آمار و اطلاعات دقيق و قابل استناد از ميزان مصرف واقعي چای در کشور موجب شده حاميان واردات چای آمار و ارقام بالاتری را ارائه دهند ( 140 هزار تن در سال ) . در مقابل حاميان توليد چای آمار پايين تر و به نسبت منطقی تر ی را گزارش می نمايد ( 80 هزار تن در سال ) . والبته بازنده اصلی اين خلاء و سرگيجه ی آماری ، صدها هزار چايکار کوشای شما لي هستند که معيشت شان فقط و فقط به باغات بی تکليف چای وابسته است . اما موضوع قابل تامل ديگری که در مبحث بازار مصرف چای در کشور قابل طرح است رويکرد و شيوه توزيع چای اعم از توليد داخل و چای وارداتی است . سابقا ( قبل از انفکاک سازمان چای از وزارت بازرگانی در سال 69 ) شبکه توزيع چای به طور نظارت شده با نسبت اختلا ط معين از چای توليد داخل و چای وارداتی اين محصول را روانه بازار می کرد و کمبود بازار مصرف نيز از طريق واردات توسط بخش خصوصی که با ضوابط خاصی کنترل و نظارت می گرديد تامين می شد . ضمن اينکه در کيفيت چای وارداتی هم نظارت کافی صورت می پذيرفت . اين شکل عرضه هر چند با ايراداتی که از باب انحصار و رانت تجارت چای بر آن وارد بود اما به مقتضای شرايط روز اقتصاد مملکت و هماهنگ با توان کشت و توليد و فراوری چای داخلی شيوه ای منطقی تر و مقرون به صلاح صنعت چای به نظر می آید که لااقل گردونه اقتصاد معیشتی افزون بر 60 هزار خانوار چایکار و صنایع وابسته را در چرخش داشت . شاید اگر تصمیم گیران پایتخت کمترین حد همدردی با مشقات بی ثمر هزاران زن و مرد پر تلاش و کم توقع روستایی باغات چای شمال را از قامت رنجور و دستان پینه بسته شان درک می کردند ، هیچگاه فرمان انحلال تشکیلات سازمانی چای را بدون پیش بینی تدارکات و ملزومات ، تقنین قوانین و مقررات و تدوین راهبرد های منطقی و قابل اجرا صادر نمی کردند . ادامه چنین وضعیتی در فضای کنونی کشور که به یمن انقلاب و هدف گذاری های عدالت محور دولت نهم تحولات بنیادین در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی به نفع طبقات آسیب پذیر و دهک های پایین و کم برخوردار جامعه رقم خورده است هیچ توجیهی ندارد . کشاورز چایکار اکنون با گذر از دوره ارباب رعیتی ، کشاورزی معیشتی را هم بر نمی تابد او به مدد همه گیری رسانه و ارتباطات جمعی ، متاثر از تحولات اقتصادی اجتماعی پیرامون ، مطالبات صنفی خود را در سطحی بالاتر و برجسته تر باز می جوید . شاید انباشت بی پاسخ مطالبات و توقعات چایکار در طول یک قرن اخیر و ناکارآمدی ساختار موجود در تامین و پاسخ گویی به منویات و خواسته های این قشر زحمتکش و ایضا فشارهای حساسیت موضوع و حاشیه سازی ها در مقطع طرح ««آزادسازی چای »» دولتمردان وقت را از گزینه اصلاح ساختار چای به «« انحلال »» آن رهنمون می کند که نهایتا به «« رهاسازی »» چای انجامیده است . می توان گفت فقدان یک استراتژی مشخص و سیاست گذاری اصولی و هدفمند در نظام تصمیم سازی ما ، مشی آزمون و خطا را فراروی مدیران تصمیم گیر قرار داده است . مصیبتی که همواره مبتلا به نظام تصمیم گیری ماست . در شیوه آزمون و خطا انتخاب کوتاهترین راه به جای بهترین راه حل یا پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن واجد توجیه است ، واقعیتی تلخ که در مسئله چای تجربه شد . و اما تدابیر کارشناسی و هم اندیشی های که در ستاد راهبردی چای به ریاست استاندار گیلان جهت تعیین متولی صنعت چای کشور و ساختار تشکیلاتی آن و همچنین قرار دادن چای مرغوب ایرانی در سبد خانوار به طور تضمینی و مجموعه تصمیمات و مصوباتی که نمایندگان مناطق چای خیز شمال با حساسیت و دقت نظر دنبال می کنند ، چشم اندازی روشن را فراروی کشت و صنعت چای نوید می دهد . ساختار نوین سازمان چای در دوره جدید فعالیت جهت برون رفت از وضع فعلی و نیل به وضع مطلوب می بایست از ظرفیتها ی کارشناسی و تجربی موجود در استان و نخبگان در ساختار مدیریتی ، فنی و تحقیقاتی خود استفاده بهینه نماید . آنچه ذیلا در قالب نظام پیشنهادات مطرح است حاصل تضارب آرا و نشستهای مکرر کارشناسی با صاحبنظران اقتصادی و دربردارنده خواسته ها و انتظارات فعالان عرصه کشت و صنعت چای ایران است :
1- احیای سازمان و اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان چای کشور و استقرار آن در شهرستان لاهیجان چرا که منطقه لاهیجان با 7200 هکتار از مجموع 34000 هکتار اراضی چایکاری و همچنین 45 کارخانه فرآوری از مجموع 198 کارخانه فعال مجموعا افزون بر 20 % کشت و صنعت این محصول استراتژیک را در اختیار دارد و با توجه به پیشینه تاریخی لاهیجان که خواستگاه چای نیز می باشد نیز هست می بایست کانون تصمیم گیری های مرتبط با چای نیز باشد .
2- متمرکز نمودن کلیه امورات چای اعم از کشت ، فرآوری و بازرگانی آن در سازمان چای به نحوی که با طراحی سازوکار مناسب و تعامل متقابل و شرح وظایف وزارت خانه های صنایع ، کشاورزی و بازرگانی حدود مسئولیتهای هر نهاد در تعامل با سازمان چای مشخص گردد .
3- اعطای تسهیلات و اعتبارات به طور مستقیم و بی واسطه در اختیار تولید کننده و اعمال سیاستهای حمایتی جهت بهزراعی باغات چای و همچنین بازسازی و نوسازی کارخانجات و بهره گیری از تکنولوژی روز و تجهیزات نوین در صنایع وابسته و حمایت از تاسیس و راه اندازی صنایع تبدیلی و محصولات جانبی چای .
4- بستر سازی و هدفگذاری به منظور ارتقاع کفیت چای و تولید چای کیفی که دارای تمام مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی باشد .
5- تشویق و حمایت از کشاورزان و باغداران در تشکیل تعاونی و تاسیس و مشارکت در کارخانجات فرآوری به صورت سهامی عام و ایفای نقش موثر در کیفیت تولید .
6- توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان مناطق چای خیز و ارائه خدمات عمرانی و رفاهی به ساکنان مناطق.
7- ادامه سیاست خرید تضمینی برگ سبز چای در سالهای آتی و اختصاص سهم و درصد مناسب از تجارت و بازرگانی چای وارداتی به نفع اتحادیه های چایکاری و تاسیس صندوق رفاه چایکاران با هدف ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی – بیمه ، تامین اجتماعی و بازنشستگی چایکاران .
و آخر اینکه یک صاحب نظر اقتصادی در نوشتاری با عنوان «« همکنشی بین رفاه مصرف کننده و حمایت از تولید ملی »» از باید و نباید های مسئله چای باز تعریفی کارشناسانه و منطقی دارد ، در باب اشتغال حوزه چای آورده است : «« اگر بپذیریم که اشتغال در تولید چای در واقع به دلایل طبیعی و فنی و اقتصادی ، جایگزین دیگری ندارد یا جایگزینی آن بسیار محدود است ، آنگاه در می یابیم که افزایش تولید ، بهبود مرغوبیت در فرآوری کشاورزی و صنعتی به اضافه افزایش کارآمدی می تواند بهینه سازی جامع را هم به نفع تولید کننده ( طیف گستردۀ عاملان تولید ) و هم به نفع مصرف کننده بر عهده بگیرد»» .
در بحث بهینه سازی هم معتقد است «« تا زمانی که واردات چای در اختیار گروه های سودجو و بی توجه به ضرورت های تولید ملی و رفاه قیمتی - کیفی مصرف کننده صورت می گیرد و تا زمانی که بوروکراسی بی فایده و بی پایه چای به صورت دست و پاگیر و در واقع به ضرر تولید کننده داخلی و رفاه مصرف کار می کند ، شرایط بهینه سازی جامع فراهم نمی آید . اقتصاد چای باید مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و تولید کنندگان آن و نیز مبتنی بر انتقال بخش قابل قبول منابع سود ناشی از تجارت چای به داخل کشت و صنعت باشد . این حمایت و انتقال منابع بیش از هر چیز باید سه عامل بهره وری تولید در مراحل صنعت ( همراه با فن شناسی و آموزش نیروی کار) ، کیفیت و تنوع محصول و بالاخره رفاه قیمتی – کیفیتی مصرف کننده را در هدف داشته باشد . حمایت یکسره و بی ضابطه ، همانند واردات بی رویه و سودجویانه هر دو هم رفاه مصرف کننده را به خطر می اندازد و هم ار تبدیل توان بالقوه تولید ملی ( که ثابت می شود بسیار بالا است ) به توان بالفعل جلوگیری می کند . هماهنگی اتحادیه دهقانی چایکاران با سندیکای کارخانجات چای شمال ، نیروی کار صنعتی و خدماتی ، توزیع کنندگان و بالاخره نمایندگان سلیقه و منافع مصرف کننده می تواند به گونه ای مشارکتی – صنفی شکل بگیرد . نهادهای بوروکراتیک موجود ، به واردات سودجویانه و نالازم و مخرب و نادیده گرفتن منافع مصرف کننده و تولید کننده انجامیده است و این می تواند نه تنها از تبدیل امکانات بالقوه به بالفعل جلوگیری کند بلکه می تواند زندگی دهها هزار چایکار و تولید کنندۀ صنعتی را به خطر اندازد»» .
شاید که روزی عاقبت تلخی چای به کام چایکار هم شیرین شود .
یوسف قاسمی – نماینده لاهیجان و سیاهکل